حسن درودیان؛ کارشناس مسائل اقتصادی در رابطه با وضعیت تورم و منشا آن به خبرنگار تازههای اقتصاد، گفت: تورم در اقتصاد ایران تنها محصول یک عامل نیست، بلکه از دو منشأ داخلی و خارجی تأثیر میپذیرد. اقتصاد ایران دارای یک هسته مرکزی تورم است که در سالهای گذشته حدود ۱۵ تا ۱۶ درصد برآورد میشد؛ اما اکنون این هسته به حدود ۲۵ درصد افزایش یافته است.
درودیان تاکید کرد: اگر شوکهای خارجی و عوامل برونزا از اقتصاد ایران حذف شوند، تورم میتواند تا محدوده ۲۵ درصد کاهش پیدا کند، اما پایینتر از این سطح نخواهد آمد؛ زیرا این بخش از تورم ریشه در ساختارهای داخلی اقتصاد دارد و صرفاً با حذف عوامل خارجی از بین نمیرود.
وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از تورم بالاتر از ۲۵ درصد، ناشی از تحولات بیرونی است، افزود: تحریمها، تنشهای سیاسی و نااطمینانیهای ناشی از فضای بینالمللی، مهمترین عواملی هستند که باعث میشوند نرخ تورم از هسته اصلی خود فاصله بگیرد و در سطوح بالاتری قرار گیرد؛ بنابراین در تحلیل وضعیت تورم نباید تنها به عوامل داخلی توجه کرد و از نقش متغیرهای خارجی غافل شد.
بانک مرکزی در دوران جنگ چگونه عمل کرد؟
این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه، ارزیابی عملکرد بانک مرکزی و مجموعه دولت در دوران جنگ، تأکید کرد: مهمترین معیار برای سنجش موفقیت سیاستگذاران اقتصادی در شرایط بحرانی، حفظ پایداری جریان تولید، توزیع و مصرف کالاهاست.
وی گفت: اگر بخواهیم عملکرد بانک مرکزی را ارزیابی کنیم، باید ببینیم تا چه اندازه توانسته است جریان طبیعی اقتصاد را از مرحله تولید تا مصرف حفظ کند و مانع ایجاد انقطاع در این زنجیره شود که باتوجه به این موضوع مجموعه دولت و بانک مرکزی چه در دوره جنگ اخیر و چه در جنگ ۱۲ روزه، نمره قابل قبولی کسب کردند.
درودیان با اشاره به تجربه کشورهای مختلف در دوران جنگ اظهار کرد: در بسیاری از کشورها وقوع جنگ با اختلال در زنجیره تأمین، کمبود کالا و شکلگیری بحرانهای اجتماعی همراه میشود؛ اما خوشبختانه در ایران با وجود فشارهای موجود، زنجیره تولید تا مصرف پایدار ماند و مردم در تأمین کالاهای اساسی با بحران جدی مواجه نشدند.
وی ادامه داد: سیاستهای اتخاذشده از سوی دولت و بانک مرکزی در مدیریت بازار، تأمین کالاهای اساسی و حفظ ثبات نسبی اقتصاد، نتایج قابل قبولی به همراه داشته است، البته این به معنای نبود مشکل در اقتصاد نیست؛ اما در شرایط جنگی، جلوگیری از ایجاد بحرانهای گسترده اقتصادی و اجتماعی خود یک موفقیت محسوب میشود.
مدیریت داراییهای ارزی؛ ضرورت توجه به بازده و تعهدات
درودیان در پاسخ به این پرسش که داراییهای میخکوبشده به ارز چگونه باید کنترل شوند، اظهار کرد: تا حد امکان نباید داراییهایی در اقتصاد شکل بگیرد که ارزش آنها به نرخ ارز وابسته باشد، مگر اینکه همان دارایی بتواند بازدهی و درآمد ارزی ایجاد کند.
وی توضیح داد: در اقتصادی مانند ایران که نرخ ارز به شدت تحت تأثیر تنشهای سیاسی و شوکهای بیرونی قرار دارد، داراییهای میخکوبشده به ارز میتوانند به سرعت به بدهی و تعهدات سنگین تبدیل شوند. اگر این داراییها نتوانند درآمد متناسب با افزایش نرخ ارز ایجاد کنند، در نهایت زمینه نکول تعهدات، افزایش بدهی و حتی ورشکستگی را فراهم خواهند کرد.
این کارشناس مسائل اقتصادی با تأکید بر اینکه بنگاهها باید در انتخاب محل سرمایهگذاری دقت بیشتری داشته باشند، گفت: در صورت امکان باید از ورود به چنین داراییهایی اجتناب کرد؛ اما اگر ناگزیر به سرمایهگذاری در داراییهای ارزی هستیم، باید این سرمایهگذاریها به سمت پروژههایی هدایت شوند که توان ایجاد دارایی یا درآمد ارزی داشته باشند؛ به گونهای که حتی اگر در کوتاهمدت جریان نقدی ایجاد نکنند، در میانمدت و بلندمدت پشتوانه ارزی لازم برای ایفای تعهدات خود را فراهم کنند.
نویسنده: زهره رضایی
نظر شما